طي چند روز گذشته وزيران پيشنهادي كابينه دولت جديد در مجلس در تلاش براي كسب راي اعتماد از نمايندگان بوده اند.اين در حالي ست كه بخشهاي گسترده اي از جامعه در همان نخستين ساعات اعلام نتايج انتخابات ، آن را مردود دانسته و دولت برآمده از آن را نامشروع ميشمردند و در چنين فضايي و در بحبوحه گرفتن راي اعتماد از مجلس ، صرفنظر از موضوع مشروعيت دولت يك موضوع بيش از همه جلب توجه ميكند كه شايد مهمترين نتيجه ي تاثير ديدگاههاي طيفهاي مختلف مردم بر مجلس در خصوص صحت و سقم نتايج انتخابات به حساب مي آيد و آن چيزي نيست جز سرد بودن فضاي بحث و گفتگو و جرياني چالشي در بين نمايندگان مخالف و موافق وزراي پيشنهادي براي صدور مجوز جهت گرفتن سكان هدايت قوه ي مجريه. اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه در واقع اگر دولت دهم كه خود را برآمده از راي مردم ميداند از ديد بسياري ازمردم و نمايندگان نيز از همين درجه از اعتبار برخوردار بود قطعاً جلسات كسب راي اعتماد با شور و حال فراواني در جريان ميبود چرا كه اساساً دوره حيات هر دولتي از آغازيترين نقطه كه اولين محل روياروئي دو نهاد مهم حكومتي براي دفاع از حقوق مردم به حساب مي آيد بايد مجالي براي به چالش كشيده شدن برنامه ها و نفرات معرفي شده باشد تا نتيجه اين بحث و جدلها چينش دولتي كارآمد و كابينه اي همگون براي پيشبرد كشتي پيشرفت و توسعه كشور را در پي داشته باشد ، چيزي كه در اين چند روز به چشم نيامد. ريشه يابي اين موضوع را ميتوان ابتدا از منظر دسته بنديهاي معمول در مجلس كه بنوبه خود نشات گرفته از فضاي ملتهب و ناآرام كشور است مدنظر قرار داد.چرا كه پس از انتخابات بحث برانگيزي كه تا عاليترين سطوح لايه هاي حكومت و صاحب منصبان حكومتي را تحت تاثير خود قرار داده است و از طرفي توجه بسياري از اقشار جامعه را به خود معطوف كرده شكل گيري جبهه هاي جديد امري بديهي به نظر ميرسد.
در بحثهاي پيش آمده در مجلس در چندين نوبت وزراي پيشنهاد شده حتي يك نماينده مخالف براي پرسش و پاسخ و به بحث كشاندن سوابق و بررسي برنامه هاي شخص معرفي شده نداشته اند كه از اين جهت يك ركورد ديگر در كارنامه ي محمود احمدي نژاد محسوب ميگردد كه از اين بين جالبترين و تاسف بارترين آنها موضوع وزير پيشنهادي دفاع است كه هيچكس از وي انتقادي نكرد تا او از خودش "دفاع" كند تا تاكتيكهاي دفاعي وزير"دفاع" را بتوان ارزيابي كرد.دليل هم كه كاملاً روشن است اظهارنظر دولت اسرائيل در مورد تحت تعقيب بودن فرد معرفي شده توسط پليس اينترپل! كار تا بدانجا بالا گرفت كه يك نماينده مخالف اعلام كرد كه ديگر مخالف نيست و او هم در حركتي منحصر بفرد در لختي نظرش به موافقت بدل گشت.شايد از اين جهت اين اولين وزير يك دولت باشد كه بواسطه ي اظهار نظر يك دولت خارجي در كشور خودش به وزارت ميرسد. اما چند وزير ديگر هم از نداشتن مخالف و منتقد احياناً شاد و مسرور گشته اند .هرچند در بين نفرات معرفي شده افرادي نيز بوده اند كه با جنگ و جدلهايي روبرو شده اند كه عمدتاً از ميان همان صاحب منصبان كابينه نهم بيشتر هدف بوده اند. اما شايد بيشتر مخالفتها و انتقادات در اين بين به عملكرد گذشته آنها معطوف بوده و در واقع اين وزرا و منصوبين دولت نهم بوده اند كه "استيضاح" شده اند نه وزراي پيشنهادي دولت دهم! و از اين جهت ميتوان به اين جمع بندي رسيد كه اگر مخالفتي با وزراي پيشنهادي ميشود عمدتاً در نقد كارنامه گذشته آنها در دولت نهم است و زير سوال بردن برنامه ها و ديدگاههاي رئيس دولت نهم در آن وزراتخانه بواسطه عملكردش در 4 سال گذشته و نه بررسي برنامه ها و ديدگاههاي شخص معرفي شده براي پست ومقام آينده .
اين نكته ما را به اين سمت سوق ميدهد كه نمايندگان عمدتاً هم جناح دولت نهم در حال پرسش و پاسخ در مورد گذشته ي كابينه نهم هستند و بندرت در مورد نفرات جديدتر چالش جدي و عميقي وجود داشته است كه اين موضوع خود پرسش جديدي ايجاد ميكند: آيا مجلس با نفرات جديدتر هم نظر است و برنامه ها و سوابق آنها را پذيرفته است و در واقع آيا اين جلسات مجلس نمايشي بيش نيست و از قبل مجلس كابينه را عليرغم تمام اخم وتخمها برنگزيده است؟ شايد براي پاسخ به اين پرسش چند نكته را بايد مدنظر قرار داد. اول اينكه همانطور كه ذكر شد عمدتاً نفرات قديميتر به چالش كشيده شدند و آنهم عملكرد گذشته شان و نه برنامه هايشان براي آينده كه خود مؤيد اختلاف نظر بين مجلس و دولت نهم در بعضي موارد خاص مثل وزير راه و ترابري يا وزير خارجه است كه در كابينه دهم هم بسياري از نقدهاي امروز وجود داشته و در واقع ميتوان گفت كه مجلس از فرصتهاي هدر رفته در وقتهاي قانوني براي پرسش و پاسخ دولت نهم در زمان كابينه دهم استفاده ميكند كه بهترين تعبير شايد همان نوشداروي پس از مرگ سهراب باشد و بسياري از انتقادات مجلسيان بسيار دير و طبيعتاً بي اثر است. از طرفي نقش نمايندگان جناح اصلاح طلب نيز در اين ميان قابل تامل است چرا كه در جريان مباحث مطرح شده در مجلس بر سر نفرات معرفي شده كابينه دهم بجز موارد معدودي ، هيچكدام از يك چهارم نمايندگان مجلس كه متعلق به اين طيف فكري هستند با وزراي پيشنهادي نه موافقت و نه مخالفت نكردند.كه شايد تفسير درست اين شيوه را بتوان در رفتار طرفدارانشان دانست كه اساساً دولت دهم را مشروع نميدانند و بالطبع وكلاي آنها در مجلس نيز به شيوه ي خود اين ديدگاه ها را به نمايش ميگذارند. هر چند بايد اين نكته را نيز مدنظر داشت كه آيا رفتار نمايندگان جناح اصلاح طلب كاملاً مطابق خواست موكلين آنها بوده است . به زبان ديگر چرا نمايندگان اصلاح طلب در مجلس كلامي از "نامشروع بودن" دولت دهم به زبان نياورده اند؟
از سوئي ديگر حاشيه هاي نطقهاي مخالفان و موافقان را نيز بايد لحاظ كرد كه مثلاً در يك مورد يكي از نمايندگان مخالف وزير پيشنهادي امور خارجه پس از ايراد نطقش به طعنه از "بي اثر بودن" مخالفتها زبان به ميان آورد. مجموع اين شواهد ودلايل اين نكته را به ذهن متبادر ميسازد كه آيا دولت دهم راي اعتمادش را قبل از معرفي كابينه به مجلس دريافت كرده است و تلاش نمايندگاني كه بعضاً هم با نفرات معرفي شده از سوي محمود احمدي نژاد مخالف هستند راه بجائي نميبرد چرا كه تمام تصميمات مرتبط ، پيشتر اتخاذ شده و در نتيجه بحثهاي داغ و چالشي قاعدتاً بي حاصل است و حكايت آب در هاون كوبيدن. چرا كه اصلاح طلبان مجلس بالطبع همانطور كه از قبل هم از گوشه و كنار بگوش ميرسيد عمدتاً تمايلي به بررسي افراد معرفي شده از سوي دولت برآمده از انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوري ندارند و از سوي ديگر، "تكليف" نمايندگان اصولگراي مجلس هم كه بواسطه "ولايت پذيري" آنها معلوم است ومدتهاست كه بين محمود احمدي نژاد و اين دسته ازنمايندگان بر سر"ولايت پذيرتر بودن" جنگي بي پايان آغاز شده و هركس خود را نزديكتر به "مقام عظماي ولايت" ميداند و ميتونان گفت كه جنگ اصلي در واقع ولايت پذريست و اگر فرض را بر اين بگذاريم كه هر دو دسته ي اصولگراي مجلس و دولت با درجات متفاوتي "ولايتپذيرند" و همان "ولايت" هم "تكليف" را معلوم ميكند و "فصل الخطاب" است و حتي نپذيرفتن "فصل الخطابي" از ديد هر دو گروه دولتيها و مجلسيهاي اصولگرا خطايي است نابخشودني، پس بر سر چه موضوعي مباحثات داغ و چالشي بايد صورت بگيرد؟ آيا ديگر جايي براي بررسي نفرات معرفي شده باقي ميماند؟ آيا "تكليف" هر دو گروه "ولايت پذير" از قبل معلوم نشده است؟ آيا تا كنون مردم معترض به نتايج انتخابات از نمايندگان "ولايت پذير" انتظارپايبندي به مردمسالاري و دفاع از حقوقشان را داشته اند؟آيا چنين مجلس و دولت "ولايتمداري" توانائي استيفاي حقوق ايرانيان را دارد؟ سمت و سوي سرسپردگي كدام سو بايد باشد "ولايت" يا "ملت"؟ازگرايش به كدام "اصول" دم ميزنند؟ از كدام "خدمت" و به چه كساني ، به "ملت" يا به "ولايت"؟ آيا "ولايت" ، خود نبايد سرسپرده ي "ملت" باشد؟ پس ميتوان گفت كه اين راي اعتماد به دولت دهم هم همانند همان دادگاههاي نمايشي ، نمايشي بيش نيست البته با اين تفاوت كه آن دادگاهها(بخوانيد بيدادگاه ها) براي بي اعتبار كردن جمعي بود ليكن اين مجالس براي اعتبار بخشيدن به جمعي. اما آن جمع كجا و اين جمع كجا؟
در بحثهاي پيش آمده در مجلس در چندين نوبت وزراي پيشنهاد شده حتي يك نماينده مخالف براي پرسش و پاسخ و به بحث كشاندن سوابق و بررسي برنامه هاي شخص معرفي شده نداشته اند كه از اين جهت يك ركورد ديگر در كارنامه ي محمود احمدي نژاد محسوب ميگردد كه از اين بين جالبترين و تاسف بارترين آنها موضوع وزير پيشنهادي دفاع است كه هيچكس از وي انتقادي نكرد تا او از خودش "دفاع" كند تا تاكتيكهاي دفاعي وزير"دفاع" را بتوان ارزيابي كرد.دليل هم كه كاملاً روشن است اظهارنظر دولت اسرائيل در مورد تحت تعقيب بودن فرد معرفي شده توسط پليس اينترپل! كار تا بدانجا بالا گرفت كه يك نماينده مخالف اعلام كرد كه ديگر مخالف نيست و او هم در حركتي منحصر بفرد در لختي نظرش به موافقت بدل گشت.شايد از اين جهت اين اولين وزير يك دولت باشد كه بواسطه ي اظهار نظر يك دولت خارجي در كشور خودش به وزارت ميرسد. اما چند وزير ديگر هم از نداشتن مخالف و منتقد احياناً شاد و مسرور گشته اند .هرچند در بين نفرات معرفي شده افرادي نيز بوده اند كه با جنگ و جدلهايي روبرو شده اند كه عمدتاً از ميان همان صاحب منصبان كابينه نهم بيشتر هدف بوده اند. اما شايد بيشتر مخالفتها و انتقادات در اين بين به عملكرد گذشته آنها معطوف بوده و در واقع اين وزرا و منصوبين دولت نهم بوده اند كه "استيضاح" شده اند نه وزراي پيشنهادي دولت دهم! و از اين جهت ميتوان به اين جمع بندي رسيد كه اگر مخالفتي با وزراي پيشنهادي ميشود عمدتاً در نقد كارنامه گذشته آنها در دولت نهم است و زير سوال بردن برنامه ها و ديدگاههاي رئيس دولت نهم در آن وزراتخانه بواسطه عملكردش در 4 سال گذشته و نه بررسي برنامه ها و ديدگاههاي شخص معرفي شده براي پست ومقام آينده .
اين نكته ما را به اين سمت سوق ميدهد كه نمايندگان عمدتاً هم جناح دولت نهم در حال پرسش و پاسخ در مورد گذشته ي كابينه نهم هستند و بندرت در مورد نفرات جديدتر چالش جدي و عميقي وجود داشته است كه اين موضوع خود پرسش جديدي ايجاد ميكند: آيا مجلس با نفرات جديدتر هم نظر است و برنامه ها و سوابق آنها را پذيرفته است و در واقع آيا اين جلسات مجلس نمايشي بيش نيست و از قبل مجلس كابينه را عليرغم تمام اخم وتخمها برنگزيده است؟ شايد براي پاسخ به اين پرسش چند نكته را بايد مدنظر قرار داد. اول اينكه همانطور كه ذكر شد عمدتاً نفرات قديميتر به چالش كشيده شدند و آنهم عملكرد گذشته شان و نه برنامه هايشان براي آينده كه خود مؤيد اختلاف نظر بين مجلس و دولت نهم در بعضي موارد خاص مثل وزير راه و ترابري يا وزير خارجه است كه در كابينه دهم هم بسياري از نقدهاي امروز وجود داشته و در واقع ميتوان گفت كه مجلس از فرصتهاي هدر رفته در وقتهاي قانوني براي پرسش و پاسخ دولت نهم در زمان كابينه دهم استفاده ميكند كه بهترين تعبير شايد همان نوشداروي پس از مرگ سهراب باشد و بسياري از انتقادات مجلسيان بسيار دير و طبيعتاً بي اثر است. از طرفي نقش نمايندگان جناح اصلاح طلب نيز در اين ميان قابل تامل است چرا كه در جريان مباحث مطرح شده در مجلس بر سر نفرات معرفي شده كابينه دهم بجز موارد معدودي ، هيچكدام از يك چهارم نمايندگان مجلس كه متعلق به اين طيف فكري هستند با وزراي پيشنهادي نه موافقت و نه مخالفت نكردند.كه شايد تفسير درست اين شيوه را بتوان در رفتار طرفدارانشان دانست كه اساساً دولت دهم را مشروع نميدانند و بالطبع وكلاي آنها در مجلس نيز به شيوه ي خود اين ديدگاه ها را به نمايش ميگذارند. هر چند بايد اين نكته را نيز مدنظر داشت كه آيا رفتار نمايندگان جناح اصلاح طلب كاملاً مطابق خواست موكلين آنها بوده است . به زبان ديگر چرا نمايندگان اصلاح طلب در مجلس كلامي از "نامشروع بودن" دولت دهم به زبان نياورده اند؟
از سوئي ديگر حاشيه هاي نطقهاي مخالفان و موافقان را نيز بايد لحاظ كرد كه مثلاً در يك مورد يكي از نمايندگان مخالف وزير پيشنهادي امور خارجه پس از ايراد نطقش به طعنه از "بي اثر بودن" مخالفتها زبان به ميان آورد. مجموع اين شواهد ودلايل اين نكته را به ذهن متبادر ميسازد كه آيا دولت دهم راي اعتمادش را قبل از معرفي كابينه به مجلس دريافت كرده است و تلاش نمايندگاني كه بعضاً هم با نفرات معرفي شده از سوي محمود احمدي نژاد مخالف هستند راه بجائي نميبرد چرا كه تمام تصميمات مرتبط ، پيشتر اتخاذ شده و در نتيجه بحثهاي داغ و چالشي قاعدتاً بي حاصل است و حكايت آب در هاون كوبيدن. چرا كه اصلاح طلبان مجلس بالطبع همانطور كه از قبل هم از گوشه و كنار بگوش ميرسيد عمدتاً تمايلي به بررسي افراد معرفي شده از سوي دولت برآمده از انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوري ندارند و از سوي ديگر، "تكليف" نمايندگان اصولگراي مجلس هم كه بواسطه "ولايت پذيري" آنها معلوم است ومدتهاست كه بين محمود احمدي نژاد و اين دسته ازنمايندگان بر سر"ولايت پذيرتر بودن" جنگي بي پايان آغاز شده و هركس خود را نزديكتر به "مقام عظماي ولايت" ميداند و ميتونان گفت كه جنگ اصلي در واقع ولايت پذريست و اگر فرض را بر اين بگذاريم كه هر دو دسته ي اصولگراي مجلس و دولت با درجات متفاوتي "ولايتپذيرند" و همان "ولايت" هم "تكليف" را معلوم ميكند و "فصل الخطاب" است و حتي نپذيرفتن "فصل الخطابي" از ديد هر دو گروه دولتيها و مجلسيهاي اصولگرا خطايي است نابخشودني، پس بر سر چه موضوعي مباحثات داغ و چالشي بايد صورت بگيرد؟ آيا ديگر جايي براي بررسي نفرات معرفي شده باقي ميماند؟ آيا "تكليف" هر دو گروه "ولايت پذير" از قبل معلوم نشده است؟ آيا تا كنون مردم معترض به نتايج انتخابات از نمايندگان "ولايت پذير" انتظارپايبندي به مردمسالاري و دفاع از حقوقشان را داشته اند؟آيا چنين مجلس و دولت "ولايتمداري" توانائي استيفاي حقوق ايرانيان را دارد؟ سمت و سوي سرسپردگي كدام سو بايد باشد "ولايت" يا "ملت"؟ازگرايش به كدام "اصول" دم ميزنند؟ از كدام "خدمت" و به چه كساني ، به "ملت" يا به "ولايت"؟ آيا "ولايت" ، خود نبايد سرسپرده ي "ملت" باشد؟ پس ميتوان گفت كه اين راي اعتماد به دولت دهم هم همانند همان دادگاههاي نمايشي ، نمايشي بيش نيست البته با اين تفاوت كه آن دادگاهها(بخوانيد بيدادگاه ها) براي بي اعتبار كردن جمعي بود ليكن اين مجالس براي اعتبار بخشيدن به جمعي. اما آن جمع كجا و اين جمع كجا؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر